الرئاسة التركية تنفي تصدير بضائع لإسرائيل وتصف الأنباء حول ذلك بـ"المضللة والكاذبة"

نفت الرئاسة التركية، صحة الأنباء التي تحدثت عن تصدير أنقرة بضائع إلى إسرائيل بقيمة 393.7 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وجاء في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية: "الادعاء بأن تركيا صدرت بضائع إلى إسرائيل بقيمة 393.7 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، والذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عار تماما عن الصحة ويمثل تضليلا متعمدا".
وأضاف البيان: "هذا التشويه المقصود لا يعدو كونه محاولة للتلاعب بالرأي العام والنيل من مصداقية مؤسسات الدولة الرسمية".
وأشار البيان إلى أنه وبموجب القرار الصادر في 2 مايو 2024، أوقفت جميع العمليات التجارية المتعلقة بالصادرات والواردات والعبور التجاري مع إسرائيل، دون استثناء لأي مجموعة سلع، سواء في المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة.
وأكد المركز أنه "منذ ذلك التاريخ، لم يتم تسجيل أي بيان جمركي يتعلق بتصدير أو استيراد من تركيا إلى إسرائيل أو العكس، كما لم تصل أي شحنة من إسرائيل إلى بلادنا".
في المقابل، أشار البيان إلى استمرار عمل الآلية التجارية القائمة بين تركيا وفلسطين، وفقا للبروتوكول الحكومي الموقع بين وزارة التجارة التركية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، بهدف تلبية الاحتياجات الحيوية لدولة فلسطين.
وأوضح أن حجم الصادرات التركية إلى فلسطين بلغ 797 مليون دولار العام الماضي.
واختتم البيان بالتأكيد أن هذه التجارة مع الفلسطينيين تتم عبر الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وهو ما تستغله بعض الجهات لإطلاق مزاعم مغلوطة بأن تركيا تصدر بضائع إلى إسرائيل، بناء على "بيانات مزعومة" من الجانب الإسرائيلي، بهدف تشويه مؤسسات الدولة التركية وتضليل الرأي العام.