أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستكون جزءاً فاعلاً في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقال الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لسيادة القانون في العراق، والذي حضرته الرشيد،: إن “سيادة القانون ليست مجرد مبدأ دستوري أو شعار إداري، بل هي جوهر الدولة العاملة، وأساس الحكم الرشيد، وضمان للحقوق والحريات، وهي كذلك صمام الأمان الذي يحفظ وحدة الدولة ويحمي المجتمع من الفوضى والظلم والانحراف”، مبينا أن “وزارة الداخلية ترى في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، خارطة طريق وطنية متكاملة، تضع الأسس الصلبة لبناء منظومة عدلية وأمنية فاعلة، تقوم على تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العدلية والأمنية وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتكريس الشفافية والنزاهة واحترام الإجراءات القانونية في جميع المراحل”.
وأشار إلى، أن “التحديات التي تواجهنا اليوم، من جراء الإرهاب، والجريمة المنظمة والجنائية، والمخدرات، والنزاعات العشائرية، وكذلك أزمة السير، تتطلب منا جميعاً التكاتف من أجل تحقيق أمن مستدام وعدالة منصفة”.
وأكمل قائلاً: “لن يأتي ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات بما يتلاءم مع الدستور، وبناء قدرات المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية ضمن إطار من الاحترام المتبادل والتكامل”.
وأكد وزير الداخلية، أن “الوزارة ملتزمة بمحاور هذه الاستراتيجية، والعمل على تفعيل أهدافها من خلال برامج وخطط تنفيذية بالتنسيق مع شركائنا في وزارة العدل، وحقوق الإنسان، ومجلس الدولة، والسلطة القضائية، وهيئات الرقابة، ومنظمات المجتمع المدني”.
وأشاد، بـ”جهود اللجنة العليا برئاسة وزير العدل، لإعداد هذه الوثيقة الوطنية المهمة”، مؤكداً أن “وزارة الداخلية ستكون جزءاً فاعلاً في تحقيق نتائج هذه الاستراتيجية، وحرصها على إنجاز المحاور المطلوبة منها”.
