مسرور بارزاني: أزمة رواتب موظفي كردستان ستنتهي وبغداد سترسل وفداً لحل المشكلة

أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أن أزمة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم في طريقها الى الحل، مبينا أن بغداد سترسل وفدا لحل المشكلة.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وتابعته الرشيد، إن”الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يصب في مصلحة جميع دول المنطقة، ونأمل أن يكون خطوة نحو استعادة السلام والاستقرار في عموم الإقليم”.
وأضاف “نحن في إقليم كردستان بذلنا جهدنا للبقاء بعيدين عن هذه الحرب والفوضى، ومن الواجب أن نعبر عن شكرنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي سعى إلى تجنيب العراق الدخول في هذا الصراع”.
وفيما يتعلق بمسألة الرواتب قال، إنه “خلال الشهرين الماضيين، لم تُصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بطريقة قانونية، وهذا يُعدّ إجراءً غير دستوري. ونرى أنه من غير المقبول ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بأي خلاف وصراع سياسي”.
وشدد على أنه “لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن أي حق دستوري لشعب إقليم كردستان، وسنواصل الدفاع عنها وخلال الفترة الماضية، لم يكن هناك يوم لم نكن فيه منشغلين بالبحث عن حل لهذه الأزمة”.
وتابع: “كنا على تواصل مع المسؤولين، وأمس تحدثت مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس الوزراء، وأكدت لهم أننا نرغب في المضي نحو حل هذه الأزمة، وقد أبديا ترحيبهما وأعلنا استعدادهما لإرسال وفد خلال اليومين المقبلين لمعالجة مسألة الرواتب”.
وتحدث رئيس حكومة الاقليم عن تعليق صادرات نفط كردستان وقال، إنه بسبب ذلك “تكبّد الاقتصاد العراقي واقتصاد إقليم كردستان خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، وحتى الآن لم تعوّض الحكومة الفيدرالية مواطني إقليم كردستان عن هذه الخسائر”.
وأكد أنه “لاستئناف تصدير نفط كردستان من جديد، يجب التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف، ولا سيما مع الشركات النفطية العاملة في الاقليم التي تطلب بضمان تكاليف الاستخراج”.
واستطرد مسرور بارزاني القول “كنا ننتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في العراق يصب في مصلحة رواتب موظفي إقليم كردستان، لكن المحكمة تم حلها باستقالة عدد من الأعضاء. والآن نعلق آمالنا على مجلس القضاء الأعلى في العراق لحل مشكلة الرواتب”.
وتابع رئيس حكومة الاقليم إنه “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن حل مشكلة الرواتب، فسنلجأ إلى الإيرادات الداخلية وتقليل النفقات أو أي وسيلة ممكنة، من أجل تأمين الحقوق المالية المستحقة لشعب إقليم كردستان وفق الإمكانيات، ولكنني متفائل في التوصل الى حل جذري مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن”.