حذر جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، من الشائعات والمحتوى التضليلي واستغلال حرية التعبير لتجاوز الضوابط القانونية، فيما اشار الى ان اي محتوى يمس الثوابت الوطنية يعد مخالفة يحاسب عليها القانون.
وذكر بيان للجهاز تلقته “الرشيد”، انه “في ظل تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، وما تشهده الساحة العراقية من محاولات لتضليل الرأي العام والإساءة إلى السلم الأهلي والمجتمعي، يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي متابعته الدقيقة للمضامين التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق وتزوير الوقائع”.
واضاف: “يشدد الجهاز على أن حرية التعبير عن الرأي لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية، وأن أي خطاب تحريضي أو محتوى يهدد السلم المجتمعي أو ينال من وحدة العراق وشعبه، سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة ومن خلال التنسيق مع السلطة القضائية”.
وتابع: “يدعو جهاز الأمن الوطني المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتوخي الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الكراهية أو الخوف أو التفرقة أو التشكيك المتعمد بمؤسسات الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته، ووفقاً لواجباته الدستورية، احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام”.
