أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل نشاطاتها في مجال كشف الذمَّة الماليَّة وتضخُّم الأموال للمُكلَّفين، ومراقبة الأداء الوظيفيّ خلال شهر أيَّار الماضي.
وأشارت الهيئة في بيان تلقته الرشيد إلى أنَّ "عدد المُكلّفين الذي قاموا بالإفصاح عن ذممهم الماليَّـة بلغ (4552) مُكلّفاً، فيما بلغ عدد الاستمارات التي قامت دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي عن سلامة وصحَّة المعلومات المُقدَّمة فيها (100) استمارة، لافتةً إلى كشف مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى (6) مُكلَّفين من أصل (100) مُكلَّفٍ من مُختلف الجهات الحكوميَّـة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها من خلال (115) زيارةً.
وأضافت إنَّ "عدد البلاغات الخاصَّة بالكسب غير المشروع المُتسلَّمة خلال المُدَّة نفسها عبر البريد الإلكترونيّ ونافذة (من أين لك هذا) (70) بلاغاً، والهيئة بصدد التحرّي عن صحَّتها واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها؛ استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (16) من قانون الهيئة النافذ.
وتابعت إنَّها "أنجزت في المُدَّة ذاتها تقريري الحوكمة الإلكترونيَّـة الخاصَّة بوزارة الداخليَّـة / مُديريَّة المرور العامَّة، والدفع الإلكترونيّ من خلال الفريق المُكلَّف بمُراقبة الإجراءات في الوزارات ومُتابعتها، فضلاً عن إقامة (3) ورش عملٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ في وزارتي التربية والداخليَّـة والمحكمة الاتحاديَّـة العليا، وورشة خاصَّة ببرنامج الشفافيَّـة وحماية المال العام في دائرة التخطيط العدليّ".
