حذر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، من عواقب قرار ايقاف رواتب الاقليم، وصفًا اياه بالمعاقبة الجماعية وتجويع لمواطني كردستان.
وقال زيباري، في تدوينة على منصة “أكس” تابعتها “الرشيد”، ان “قرار حكومة السوداني والاطار التنسيقي بايقاف تمويل رواتب موظفي اقليم كردستان وفي توقيت سئ جدًا، لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الاقليم، من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية، سوف لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب”.
واضاف، “نحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب”.
وفي وقت سابق، اعتبر زيباري، قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف تمويل رواتب موظفي كردستان سياسياً مبرمجاً ضد الاقليم، وحذر من عواقب وشيكة.
وقال زيباري في تدوينة على “إكس”: “ما هي مصلحة السوداني ومصلحة الإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل رواتب موظفي الأقليم في هذا الوقت بالذات؟ والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟”.
وأضاف: “ربما هناك مسائل فنية ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز، وستكون له عواقب بلا شك”.
وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد قررت إيقاف تمويل رواتب موظفي كردستان وباقي المستحقات المالية، بدعوى تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغ 19.9 تريليون دينار، مقابل تسليمه 598.5 مليار دينار فقط إلى بغداد.
في المقابل، ردّت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، في بيان مطوّل على قرار نظيرتها الاتحادية، خلصت فيه بالقول: إن “وزارة المالية الاتحادية يتوجّب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمنفصلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة، والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها”.
