الديمقراطي يرفض قرار المالية بعدم إرسال رواتب موظفي الإقليم: انتهاك للدستور ولأسس تشكيل الحكومة

رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان.
وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته الرشيد، أن “الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين”.
وأضاف البيان، أن “هذا الموضوع سيكون محوراً رئيسياً في اجتماع لجنتنا المركزية المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله”.
وتابع البيان: ” وإذا لم تُرسل الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كردستان قبل عيد الأضحى المبارك، فسيكون لنا موقف جدي وسنُعلنه للرأي العام”.