أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط ثلاثة متهمين في دائرة توزيع كهرباء الديوانية.
وذكر بيان للهيئة تلقته الرشيد أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في دائرتي الكهرباء والصحَّة في المحافظة”، مُبيّنا أنَّ “العمليَّات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُوظَّـفين، على خلفيَّة الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة وطلبهم رشى”.
وأوضح، أن “الفريق تمكَّن من ضبط مسؤول قسم المبيعات في مقرّ دائرة توزيع كهرباءِ الديوانيَّة، ومسؤول مبيعات القسم الثاني في الدائرة، فضلاً عن شخصٍ لديه أعمال مقاولة في دائرة الكهرباء، بالجرم المشهود بعد طلبهم مبلغ رشوةٍ من أحد المُواطنين بعد إيهامه بترتُّب مبلغ (22) مليون دينارٍ كديونٍ على محلّه التجاريّ”.
وأضاف، أنَّ “المُتَّـهمين قاموا بالضغط على المُواطن وقطع التيار الكهربائيّ عنه، (كونه من أصحاب الأموال والعقارات) في وقت لم تكن بذمَّـته أي ديونٍ”، لافتا إلى أنَّه “تمَّ خلال العمليَّـة ضبط (12,500) دولار، وأكثر من (10) معاملاتٍ تتعلَّق بالتلاعب بمبالغ رسوم اشتراك مولات وعماراتٍ تجاريَّةٍ، بحوزة المُتَّـهمين”.
وتابع البيان، أن “الفريق رصد مخالفات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ العامّ، تمثلت برداءة الإعاشة الخاصَّة بالأطباء في المُستشفى، بالرغم من استقطاع مبالغها من رواتب الأطباء، حسبما أشار إليه محضر التحقيق الإداريّ وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة، كما كشف الفريق عن وجود مُخالفاتٍ بإجراءات الشراء في شعبة العيادات الطبيَّة في الديوانيَّة وجلب المواد من دون إدخالها مخزنياً”.
ونوه، بأنه “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، بالعمليات المُنفّذة بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادة (331) من قانون العقوبات، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لتقرير مصيرهم”
