وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتقصي في ما ورد في التسجيل من ادعاءات حول وجود انتهاكات داخل سجن التاجي.
وذكر بيان للوزارة تلقته الرشيد، أن “دائرة الإصلاح العراقية تود أن توضح للرأي العام، بشأن الفيديو المتداول مؤخراً والمنسوب إلى أحد النزلاء في سجن التاجي، أن المقطع قديم ويعود إلى فترة سابقة، وقد أُعيد نشره مؤخراً من قبل شقيق النزيل، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على حيثيات الموضوع”.
وفي هذا السياق، وجّه وزير العدل “بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتقصي في ما ورد في التسجيل من ادعاءات حول وجود انتهاكات داخل سجن التاجي، وإحالة الملف بالكامل إلى القضاء، وفي حال ثبتت صحة الادعاءات المثارة، فإن الوزارة ستتخذ أشد العقوبات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه”.
وفي المقابل، فإن دائرة الإصلاح العراقية “تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النزيل المعني وشقيقه، في حال ثبت أمام القضاء عدم صحة هذه الادعاءات، وأنها كانت تهدف إلى تشويه سمعة دائرة الإصلاح وإثارة الرأي العام استناداً إلى معلومات مضللة بقصد الإساءة إلى دائرة الإصلاح العراقية”
