كشف تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن نتائج مقلقة بشأن تسارع وتيرة الاحتباس الحراري العالمي.
وأشار التقرير إلى وجود احتمال مرتفع بنسبة 80% لأن تشهد الأعوام الخمسة المقبلة كسر الرقم القياسي السنوي لدرجات الحرارة العالمية مرة واحدة على الأقل، وهو ما ينذر بتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة وانتشار حرائق الغابات.
وقد حمل التقرير مفاجأة صادمة للعلماء، حيث أظهر للمرة الأولى احتمالا ولو ضئيلا (بنسبة 1%) بأن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي قبل حلول عام 2030.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تسجيل العقد الماضي (2014-2023) كأكثر عشر سنوات حرارة في التاريخ المسجل.
ويجمع التقرير بين تحليلات الأرصاد الجوية قصيرة المدى ونماذج التنبؤ المناخي طويلة الأجل، حيث يشير إلى أن متوسط درجة الحرارة للفترة من 2025 إلى 2029 قد يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بنسبة احتمال تصل إلى 70% مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا يقرب العالم بشكل خطير من اختراق الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس للمناخ (وهي معاهدة دولية لتغير المناخ)، مع الأخذ في الاعتبار أن هدف الاتفاقية، 1.5 درجة، لا يحسب بناء على سنة واحدة أو حتى خمس سنوات، بل يقاس على متوسط درجات الحرارة العالمية على مدى 20 عاما.
وتظهر البيانات تطورا مقلقا، حيث ارتفع احتمال تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية في أي عام من الأعوام الخمسة المقبلة من 40% في تقرير 2020 إلى 86% في التقرير الحالي.
ومن المتوقع أن تكون آثار هذا الاحترار غير متكافئة جغرافيا. ففي القطب الشمالي، قد تصل وتيرة ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء إلى 3.5 أضعاف المتوسط العالمي، وذلك بسبب ظاهرة ذوبان الجليد البحري التي تقلل من انعكاس أشعة الشمس، بينما ستشهد مناطق مثل الأمازون موجات جفاف متكررة، في حين ستواجه جنوب آسيا ومنطقة الساحل وشمال أوروبا زيادة في معدلات هطول الأمطار.
ويشير ليون هيرمانسون، رئيس فريق إعداد التقرير، إلى أن عام 2025 سيكون على الأرجح من بين أكثر ثلاثة أعوام حرارة مسجلة. فيما يحذر كريس هيويت، مدير خدمات المناخ في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من تداعيات خطيرة على صحة الإنسان بسبب موجات الحر المتكررة، مع تأكيده أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية ليس قدرا محتوما إذا ما تم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.
ويختتم التقرير بتأكيد أن نافذة الفرص لمكافحة التغير المناخي ما تزال مفتوحة، لكنها تضيق بسرعة، ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية النظم البيئية الهشة.
