أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، انه سيكون هناك معالجة للمتجاوزين دون أي إلحاق ضرر بالمواطن
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الرشيد، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق اليوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لمدينة الصدر الجديدة”.
وأضاف أن “مدينة الصدر الجديدة تقع على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، وفق فلسفة تصميمية معاصرة”، مبيناً أن “المشروع سيضم 60 ألف وحدة سكنية بعدة تصاميم ومساحات الى جانب الخدمات العامة للمدينة، حيث ستوزع المدينة على 3 قطاعات، و12 حياً، و52 محلة، مع مركز تجاري وخدمي متكامل في قلب المدينة”.
وأوضح أنه “في 22 نيسان 2025، تمت احالة عقد تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لمنطقة (11) ألف وحدة سكنية مع الطبقات الأساسية للطرق الرئيسية إلى شركة صينية بعقد يمتد إلى 1200 يوم تقويمي وهذا يمثل المرحلة الاولى للمشروع”.
وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان “أهمية إطلاق الأعمال التنفيذية للبنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، بما فيها من شبكات للصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات لـ 60 ألف وحدة سكنية”، مثمناً “جهود الجهات المعنية التي أثمرت عن الوصول الى هذه المرحلة، وهي أمانة بغداد، والحكومة المحلية، ومحافظة بغداد، واعضاء اللجنة العليا لمدينة الصدر وفريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومواجهة كل المعوقات”.
واشار الى “الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له”، مؤكداً أن “المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، وهو يمثل استحقاقاً مهماً لمدينة الصدر وضواحيها الممتدة بشكل عشوائي وبخدمات لا تليق بأبناء شعبنا، وكذلك ما تحمله مدينة الصدر من معانٍ ورمزية باسم الشهيدين الصدرين”.
وتابع أن “كل الفعاليات والخدمات الاقتصادية جرى اخذها بالحسبان، وتم تجاوز جملة من المعوقات التي واجهت انطلاقة التنفيذ”، موضحاً أن “هناك سوء فهم للمشروع، حيث تصور البعض أن هناك إزالة لأحياء سكنية، لكن الجهود والخطوات وصلت الى التنفيذ، وتواجد الشركة الصينية التي تم اعتمادها وفق معايير كثيرة”.
ولفت إلى أن “التنفيذ سيكون وفق الدقة المطلوبة والمواصفة والتصاميم الموضوعة، والسرعة الممكنة”، موجهاً “الدوائر الفنية، ودوائر المهندس المقيم ان تكون حاضرة وجاهزة لدعم التنفيذ بدون اي تأخير”.
وبين أن “المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، كما أن التصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق أفضل الخدمات”، مبيناً أنه “وضعنا ازمة السكن في مقدمة سلم اولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات”.
وأشار إلى أن “إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز ازمة السكن، وتمكنا من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها واقرت في البرنامج الحكومي”، منوهاً بأن “توجه الحكومة لمعالجة التجاوزات يكون من خلال ايجاد البديل للمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز”.
