أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار جملة ضوابط وتعليمات للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية المشيَّدة ضمن المدن الجديدة.
وأوضح رئيس الهيئة حيدر مكية بحسب الصحيفة الرسمية، أن الهيئة نفذت خلال العامين الماضيين، 320 ألف وحدة سكنية بكلفة 34 مليار دولار موزعة بين بغداد وعموم المحافظات.
وأضاف أن هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، إذ تم منح الإجازات الاستثمارية لأربعٍ منها حتى الآن، هي: علي الوردي والجواهري في بغداد والغزلاني في محافظة نينوى، وضفاف كربلاء في محافظة كربلاء المقدسة، مشيراً إلى إسهام هذه المدن في فكِّ الاختناقات بقطاع السكن بشكل كبير.
و كشف عن إصدار الهيئة جملة تعليمات وضوابط للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية المشيدة في المدن الجديدة، فضلاً عن إرسال إعمام إلى المحافظات والدوائر ذات العلاقة بقطاع الإسكان، من أجل إعداد دراسة جدوى بهدف تحديد أسعارها بالشكل الأمثل.
وأردف اأن التعليمات تضمنت رفع جميع العقود الموقعة مع الشركات إلى هيئة الاستثمار لمراجعتها وتدقيقها للوقوف على الأسعار، مع الالتزام بأن يكون السعر بالدينار العراقي ضمن العقد لضمان عدم المغالاة.
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار كشف في السياق ذاته، عن وجود مضاربات بعد البيع تحصل خارج اختصاصات الهيئة، وكذلك هيئات الاستثمار في المحافظات، فعلى سبيل المثال تقوم شركة تسويق بشراء مجموعة وحدات وتضارب عليها، وبالتالي عملت الهيئة على تضمين العقود شرطاً أن لاتزيد نسبة الترويج عن واحد إلى اثنين بالمئة، من أجل السيطرة الفعلية على الأسعار.
وذكر أن مشروع مدينة (الطيب) الاقتصادية في محافظة ميسان الذي تنفذه الهيئة، وصل إلى مرحلة تخصيص الأراضي، إذ تجري الشركة الأميركية التي أبرم العقد معها، دراسة شاملة للموقع من أجل تحديد الفعاليات الاقتصادية التي يمكن أن تجري عليها.
وتابع مكية أن اختيار الموقع تم وفق معطيات اقتصادية وقربها من محطات الطاقة، فضلاً عن أن المنطقة تمتاز بوجود كميات كبيرة من الموارد التي يمكن أن تستخدم كمواد إنشائية لبناء مختلف المشيّدات عليها.
