أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".
وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي يأتي في سياق تطبيق فعلي لاشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بخطة ترامب، والتي تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع.
واعتبر المرصد أن إعلان نتنياهو صراحة أن الهدف النهائي هو تهجير سكان غزة يشكّل اعترافا صريحا بأن الحرب لم تكن موجهة ضد فصيل بعينه، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمّته، في تعبير واضح عن نية الإبادة والاقتلاع الجماعي.
وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة، ليست أفعالا عشوائية، بل أدوات ممنهجة تستخدم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حملة التهجير الحالية هي الأخطر منذ بدء العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
