أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصا عاما يقضي بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب وعددا من الشركات والمؤسسات الحكومية.
ووفقا للبيان الذي نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الترخيص سيتيح فرصا للاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية “أمريكا أولا” التي يتبناها الرئيس الأمريكي.
وأضاف البيان: “بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب ‘قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا’، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد”.
وتابعت الوزارة في بيانها: “لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها”.
وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل “الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب”.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: “كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 مايو بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية.
كما جاء في الترخيص: “لا يسمح هذا الترخيص العام بأي عمليات لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو العمليات المرتبطة بنقل أو تقديم سلع أو تقنيات أو برامج أو أموال أو تمويل أو خدمات من أو إلى إيران أو روسيا أو كوريا الشمالية”.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا الترخيص يهدف إلى “المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص”.
وفي السياق ذاته، يمنح “شبكة مكافحة الجرائم المالية” (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح “المصرف التجاري السوري”.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات.
ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي:
* الرئيس السوري للفترة الإنتقالية أحمد الشرع
* وزير الداخلية أنس خطاب
* الخطوط الجوية العربية السورية
* شركة سيترول (SYTROL)
* المصرف التجاري السوري
* مصرف سوريا المركزي
* المؤسسة العامة للبترول
* الشركة السورية لنقل النفط
* الشركة السورية للغاز
* الشركة السورية للنفط
* المصرف العقاري
* الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
* شركة مصفاة بانياس
* شركة مصفاة حمص
* المصرف التعاوني الزراعي
* المصرف الصناعي
* مصرف التسليف الشعبي
* مصرف التوفير
* المديرية العامة للموانئ السورية
* الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
* غرفة الملاحة البحرية السورية
* الهيئة العامة السورية للنقل البحري
* شركة الوكالات الملاحية السورية
* الشركة العامة لمرفأ طرطوس
* المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية
* وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
* وزارة السياحة السورية
* فندق الفورسيزون – دمشق
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في 13 مايو أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة. و شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة عبر تقنية الفيديو، وشدد خلاله على أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية.
وبالتزامن مع رفع العقوبات الأمريكية، أكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي بشكل رسمي رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد.
ومن شأن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار.
