اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، اصدار قرار فوري بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وذكر موقع الوزارة، إنها “أصدرت ترخيصا عاما يخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا”، موضحًا ان “الترخيص يسمح بإجراء المعاملات المحظورة بموجب العقوبات ما يعني رفعها فعليا عن سوريا”.
واضاف، ان “القرار يسمح بالاستثمارات الجديدة في سوريا ونشاطات القطاع الخاص”، مشيرًا الى ان “القرار يتماشى مع اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن دمشق”.
واردف، ان “وزارة الخارجية الامريكية ستصدر إعفاءً بموجب “قانون قيصر” يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من الاستثمار داخل سوريا”، لافتًا الى ان “الترخيص يجيز معاملات كانت محظورة في سوريا منها الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات المالية، بالاضافة الى معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، وتسهيل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية”.
واكد، ان “الترخيص بتخفيف عقوبات سوريا هو خطوة اولى على طريق جهد امريكي أوسع لإزالة كل العقوبات”، داعيًا “سوريا للعمل على مواصلة ان تكون دولة مستقرة تنعم بالسلام”.
وكان الرئيس الأميركي أعلن منتصف الشهر الجاري، في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي في العاصمة الرياض، أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة لازدهار اقتصادها، كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.
