كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن احصائية جديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل للفترة من 1 / 2025/5 ولغاية 22/5/2025.
وذكر بيان للمجلس تلقته “الرشيد”، ان “عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات بلغ (3839) ثلاثة الاف وثمانمائة وتسعة وثلاثين شخصا، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (11524) احد عشر الف وخمسمائة وأربعة وعشرين شخصا”.
واضاف: “اما المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها (4.712.291.591) أربعة مليارات وسبعمائة واثني عشر مليون ومائتين وواحد وتسعين ألف وخمسمائة وواحد وتسعين دينار”.
واشار، إلى أنه “بعد إضافة الارقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 2025/5/13 فيكون مجموع المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (23220) ثلاثة وعشرين الف ومائتين وعشرين شخصا، فيما كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام أو مكلفين أو صادرة بحقهم احكام غيابية (105121) مائة وخمسة الف ومائة وواحد وعشرين شخصا، اما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (16.653.748.583) ستة عشر مليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون وسبعمائة وثمانية واربعين الف وخمسمائة وثلاثة وثمانين دينار”.
