صدق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب.
ووافقت جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف، على المقترح الذي قدمه تحالف سومار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية وحزبا بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين.
وشارك في التصويت 347 نائبا، حيث وافق على المقترح 176 نائبا مقابل رفضه من قبل 171 نائبا.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
وتعليقا على ذلك، قالت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف سومار، فيرونيكا مارتينيز، إن "إسبانيا لا تستطيع التعاون مع أي دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم حرب، وفي الوضع الحالي، لا ينبغي دعم صناعة الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة".
بدورها، طالبت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، مجلس الوزراء بعقد اجتماع استثنائي هذا الأسبوع وإصدار قرار بفرض حظر سلاح على إسرائيل.
من ناحية أخرى، ذكرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أن إسبانيا ليس لديها أي تجارة أسلحة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، عندما بدأت الهجمات الإسرائيلية على غزة.
