أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقف إطلاق النار في طرابلس، في إطار جهود احتواء التوتر الأمني في المدينة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها باشرت بنشر وحدات عسكرية محايدة في عدة نقاط تماس داخل العاصمة، بهدف ضمان التهدئة ومنع تجدد الاشتباكات، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المدنيين والحفاظ على سلامة السكان في المناطق المتضررة من النزاع.
وأوضح البيان أن القوات النظامية بدأت اتخاذ إجراءات ميدانية لضبط الوضع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، ضمن خطة تهدف إلى استعادة الاستقرار وبسط النظام العام.
وشددت وزارة الدفاع على أن تعاملها مع المستجدات الأمنية الأخيرة جاء من منطلق الواجب الوطني، ووفق ما تمليه مسؤولياتها في الحفاظ على أمن العاصمة وصون أرواح وممتلكات المواطنين.
وفي ذات السياق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي في بيان رسمي وقفا فوريا لكافة الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.
وحذر المجلس من خطورة التصعيد الجاري وتأثيره على أمن المدنيين وسلامة الدولة.
وأكد المجلس، في بيانه، أن هذه الخطوة "تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والسياسية الملقاة على عاتقه بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وفي ظل التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها طرابلس خلال الساعات الأخيرة".
وشدد البيان على "ضرورة الامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية، مؤكدا أن "أي جهة أو فرد يخالف هذه التوجيهات سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة، لما يترتب عليه من تهديد لأمن العاصمة واستقرارها".
ودعا المجلس الرئاسي جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والعقل، والابتعاد عن أي حسابات ضيقة من شأنها تقويض المصلحة الوطنية العليا.
وأكد المجلس أنه سيواصل العمل على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات "بما يضمن إنهاء الفوضى المسلحة وتثبيت الاستقرار".
كما دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر والوعي وتجنب مناطق التوتر حفاظا على سلامتهم، مشيدا بدور كافة الجهات التي ساهمت في تهدئة الأوضاع وحقن الدماء، "من أجل رأب الصدع وتحقيق مصالحة وطنية شاملة".