جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها جهوزيتها الفنية والإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في الـ 11 من تشرين الثاني المقبل، مبينة أن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في الانتخابات هو فني ومساعد وفق القانون
وقال رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (268) لسنة 2025 بتحديد تاريخ 11 / 11 / 2025 موعداً لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية في الموعد المقرر".
وأضاف، أن "المفوضية أعدت الجدول الزمني العملياتي لإجراء العملية الانتخابية وصادق عليه مجلس المفوضين، والجدول يتضمن التوقيتات لجميع مراحل العملية الانتخابية بصورة تفصيلية"، مؤكداً أنه "لذلك؛ فإن المفوضية على أتم الجهوزية لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر".
وبشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات المرتقبة، قال محمد: إن "القانون الانتخابي النافذ الذي ستجرى بموجبه الانتخابات هو (قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل)".
وأوضح، أن "المفوضية هي الجهة التنفيذية المخولة قانوناً بإدارة وتنظيم العمليات الانتخابية، أما بالنسبة لدور الأمم المتحدة فهو تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمفوضية عن طريق خبرائها، إذ نص قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 في المادة (21) منه، أن (للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات)".
وبخصوص الاستعانة بشركات متخصصة لإجراء الانتخابات، أوضح رئيس مجلس المفوضين، أنه "بالنسبة للاستعانة بالشركات المختصة، فقد تضمنت المادة (10/ثالثاً) من القانون الانتخابي النافذ: (على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات التكنولوجية العالمية الرصينة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع وملحقاتها)، وقد تعاقدت المفوضية بهذا الشأن مع شركة ألمانية متخصصة في المجال التكنولوجي تطبيقاً للنص المذكور في قانون الانتخابات".
