أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء، أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، محذرة من أن أي نقل قسري للفلسطينيين سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المنظمة أن إسرائيل تستخدم الحصار والتجويع كوسائل حرب ممنهجة، حيث منعت دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه إلى القطاع بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية ونفاد مقومات الحياة الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، ودفع آلاف العائلات إلى حافة المجاعة.
وشددت العفو الدولية على أن المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء إسرائيل، مطالبون باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للضغط على تل أبيب لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يرقى إلى جريمة إبادة جماعية ترتكب على مرأى ومسمع العالم.
من جانبه، أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه الشديد من خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة قسرا، مؤكدا أن هذه الخطط تثير مخاوف جدية من فرض ظروف تهدد بقاء الفلسطينيين كجماعة في القطاع، وأن أي تهجير قسري يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي.
في السياق ذاته، تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية هذا الأسبوع حول التزامات إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تأكيدات أممية وحقوقية بأن رفض إسرائيل إدخال المساعدات يشكل انتهاكا لأوامر المحكمة المتكررة.
