شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على التزام المديرية العامة لأمن الأفراد بنظام الدولة المؤسساتية.
وذكر بيان للوزارة تلقته الرشيد، أن “وزير الداخلية ترأس المؤتمر الخاص بمديرية أمن الأفراد للاستماع لإيجاز الفصل الأول للعام الحالي 2025 بحضور عدد من مديري المديريات لهذا المفصل المهم في وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات”.
وأكد على “العمل وفق نظام الدولة المؤسساتية لضمان حق الضابط والمنتسب وفق القوانين المعتمدة، موجهاً بجملة من التوصيات في مقدمتها لا وجود للمجاملات على حساب حق المواطن والتعامل الحسن معه ومعرفة احتياجاته، مشددا على النزول إلى الشارع ومساعدة المواطنين، فضلا عن عدم إهمال أي من المجالس التحقيقية والأوراق الخاصة بالابتزاز والرشاوى وغيرها من المخالفات التي يحاسب عليها القانون وإنجازها بالسقف الزمني المحدد”.
وبين أن “الضباط والمنتسبين في هذه المديرية تم اختيارهم وفق معايير مهنية وفنية عالية تمكنهم من أداء واجباتهم المناطة بهم على أتم وجه، وعليه يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية”.
وأكد على “ضرورة إعلان الحرب على الفساد بشكل واضح وغير مخفي وعدم المجاملة أو الخوف، كون الردع لا يتم إلا من خلال الإصرار على اتخاذ القرار وعدم التنازل عن الدعاوى”.
ووجه بأن “تكون هناك قاعدة بيانات لدى ضباط أمن الأفراد عن جميع العاملين في قواطعهم وأن تتوافر لديهم معلومات وافية بطرق فنية حديثة متطورة بهذا الشأن”.
