أمرت النيابة العامة الليبية حبس وزير الصحة ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من الجمهورية العراقية.
وأمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في الوزارة، إضافة إلى مفوض شركة استيراد أدوية، وذلك على خلفية توريد صنف دوائي يستخدم في علاج الأورام من أحد المصانع في جمهورية العراق، دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد "باشرت النيابة تحقيقاتها في مدى التزام الجهات المعنية بالضوابط الحاكمة لعملية شراء الدواء، حيث ثبت للمحققين أن المسؤولين المذكورين خالفوا القواعد الناظمة للتعاقدات من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، ولم ينسقوا مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، الجهة المخولة فنيا بالموافقة على أنواع أدوية الأورام المستوردة".
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كان قد أصدر في وقت سابق قرارا بإيقاف وزير الصحة عن العمل وإحالته إلى التحقيق، بعد ورود تقارير أولية تشير إلى وجود شبهات فساد في ملف استيراد أدوية الأورام.
وتعهد النائب العام، المستشار الصديق الصور، في وقت سابق، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة كل من يثبت تورطه في قضايا تمس صحة المواطنين أو تبديد المال العام، مشددا على أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين دون استثناء.
