بيان رسمي……..
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فاستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم الفلاحين والمزارعين وتأمين مستحقاتهم المالية، جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتسديد المبلغ المتبقي من مستحقات الفلّاحين لمحصول الشلب لموسم التسويق (2024- 2025).
وفي إطار دعم العراق للدول العربية الشقيقة، قرر المجلس التبرع للجمهورية التونسية بكمية ( 50) ألف طن من الحنطة، هديةً من الشعب العراقي إلى الشعب التونسي الشقيق.
وفي مسار تهيئة سبل نجاح العملية الانتخابية، أقرّ المجلس توقيع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملحق عقد مع شركة (ميرو) الكورية الجنوبية، لتجهيز الكاميرات البايومترية الملحقة كأجزاء تطويرية لجهاز التحقق في معالجة حالات الناخبين التي لا تظهر بصماتهم يوم الاقتراع، استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).
وجرت الموافقة على استثناء وزارة الدفاع من قرار مجلس الوزراء (24167 لسنة 2024) على أن تقوم الوزارة المذكورة آنفًا بوضع علامة تعريفية على البضائع المستوردة لمصلحتها .
وفي القطاع الصناعي وافق المجلس على تعديل قراره (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية ليتضمن تقدير بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية على وفق أجر المثل وللحالات المستقبلية، وتطبيق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية الصادر بتاريخ 15 آب 2022 على المشروعات المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط (20 لسنة 1998).
وضمن اجراءات الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.ادراج مكوّن (أعمال محطة معالجة المياه الثقيلة في قضاءي المدينة والزبير بمحافظة البصرة/ المرحلة الثانية). وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار عدد 15 في (خور الزبير، وسفوان، وأبي الخصيب، وأم قصر، وشط العرب، والهارثة، وعز الدين سليم، والقرنة، والشرش، والمدينة، والدير، والثغر) مركز المدينة.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع تنفيذ شبكة مجاري الصرف الصحّي والامطار في مركز قضاء النجمي بمحافظة المثنى.
وخّول مجلس الوزراء السيد وزير الاعمار والإسكان صلاحية توجيه الدعوات للشركات المحددة حصرًا لتنفيذ مشاريع مجاري نواحي( الشحيمية، والدبوني، وواسط) استثناء من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة النفط بتجهيز المحافظات من حاجتها للمنتوجات النفطية بالآجل، وتتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وبالتنسيق بين وزارة النفط والمحافظات، باعداد جدول يتضمن الديون المترتبة بذمة المحافظات الناجمة عن تجهيزها بالمنتوجات المذكورة، وإرساله الى وزارة المالية لإيجاد التسوية المالية المناسبة.
وفي الملف البيئي وإزالة التلوثات الاشعاعية، جرى اقرار عقد الإدارة الشاملة لدورة الحياة الكاملة لنفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ ( NORM) في صناعة النفط والغاز في عموم العراق للشروع بعملية إزالة التلوث الاشعاعي.
وفي إطار الجهود الخاصة بتشييد المجمّعات العدلية، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة العدل بتنفيذ المشروعات (تشييد مجمعات للدوائر العدلية في بغداد والمحافظات)، من خلال الاستثمار واعلانها فرصة استثمارية، واستثنائها من قراري مجلس الوزراء (189 لسنة 2016) و (169 لسنة 2022) .
وجرى إقرار التوصية الخاصة بتأسيس شركة محدودة خاصة متخصصة في مجال الطاقة تعمل على استثمار وتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة برأسمال أولي (250 مليار دينار) قابلة للزيادة. ويكون المؤسسون للشركة كل من صندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة (TBI). وبالإمكان اشراك كل من وزارة النفط/ شركتي تسويق النفط، وتوزيع المنتجات النفطية، ووزارة الكهرباء/ الشركة العامة لإنتاج الطاقة المنطقة الوسطى، واية جهة أخرى.
وفي ملف الكهرباء، خول المجلس السيد وزير الكهرباء أو من يخوله صلاحية التوقيع على مبادئ التعاون لبرنامج الطاقة في العراق.
وجرت الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بمقدار (150- 300) ميغاواط.
ووافق المجلس على التعاقد لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية– الخط العراقي التركي جزرة– كسك 400 ك.ف .
وفي إطار جهود مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وافق المجلس على اعتماد ستراتيجية معالجة الاقتصاد غير المنظم في العراق (اقتصاد الظل).
كما جرت الموافقة على تغيير تسمية (كلية الإمام الجامعة الأهلية)، إلى (كلية الحضارة الجامعة الأهلية) في محافظة صلاح الدين/ قضاء بلد، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تنص على ألَّا يترتب على تغيير التسمية إضفاء الشرعية على أي اقسام استحدثت بعد تأسيس الكلية المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، وكذلك ألَّا يترتب على تغيير التسمية استحداث اقسام جديدة في المستقبل في الكلية المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء .
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
6- أيار- 2025