طلب وزير الخارجية فؤاد حسين، من وزارة الخزانة الامريكية، تقديم الدعم بإيجاد بدائل بالتعاون مع تركمانستان لاستمرار توريد الغاز الى العراق.
وذكر بيان للخارجية العراقية تلقته “الرشيد”، ان “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى يوم الثلاثاء الموافق 29 نيسان 2025، بنائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر، في مقر وزارة الخزانة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وجرى خلال اللقاء بحثُ تطورات ملف الطاقة في العراق، وسعي الحكومة العراقية لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة الكهربائية”.
واضاف، ان “الوزير قدم شرحاً مفصلاً حول الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة، وفي مقدمتها استثمار الغاز المصاحب، مشيراً إلى أن العراق حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال. كما أشار إلى توقيع عقود مع شركات متعددة للاستثمار في الغاز السائل، ما يمهّد لتحقيق الاعتماد الذاتي في السنوات المقبلة”.
وأوضح الوزير، بحسب البيان، أن “العراق يواجه حالياً تحديات كبيرة في مجال الغاز والطاقة الكهربائية، مما يستدعي تنويع مصادر استيراد الطاقة، لا سيما من تركيا، والأردن، ودول الخليج”.
تطرق الوزير فؤاد حسين، إلى “الاتفاق المُبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وحكومة تركمانستان لشراء الغاز، إضافة إلى المباحثات الجارية مع عدد من الدول المنتجة للغاز السائل، وأشار إلى العقبات المتعلقة بالشركة الوسيطة بين العراق وتركمانستان، والصعوبات المرتبطة بسحب الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية”.
واردف البيان، ان “الجانب الأمريكي اكد أن سياسة الإدارة الحالية تقوم على منع استفادة الجانب الإيراني من هذه العملية مالياً أو بأي شكل آخر. وطلب الوزير من وزارة الخزانة الأمريكية تقديم الدعم في إيجاد بدائل، بالتعاون مع الجانب التركمانستاني، لضمان استمرار توريد الغاز إلى العراق دون عوائق”.
وتابع: ان “الوزير حسين طرح ملف الاستثناءات التي تمنحها الولايات المتحدة للعراق فيما يتعلق بشراء الغاز والكهرباء من إيران، مشدداً على أهمية تسهيل آلية الدفع، عبر العودة إلى النظام السابق الذي يتيح الدفع مقابل الغذاء والدواء بدلاً من الدفع النقدي المباشر، وذلك لضمان استمرار الإمدادات في هذه المرحلة الانتقالية لحين استكمال تأمين مصادر بديلة”.
وزاد، انه في ختام اللقاء، “أعرب فولكندر عن شكره للجهات العراقية على مستوى التفاهمات المشتركة، مشيداً بالتعاون القائم بين البنك المركزي العراقي والجهات المالية الأمريكية، لما يمثله من خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي في العراق”.
