وزير العدل يوجه بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام

وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم السبت، بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، أن “وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية”.
وأكد شواني “أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات”.
كما وجّه بـ”تطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء”.