كشفت "رويترز" عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض ميزانية وزارة الخارجية بنسبة 50%، في خطوة قد تؤدي إلى إغلاق نحو 30 بعثة دبلوماسية وتقليص كبير في المساعدات الخارجية.
وتفصّل الوثائق الداخلية التي حصلت عليها الوكالة خطة تقليص الإنفاق بمقدار 30 مليار دولار للسنة المالية 2026، ضمن وثيقة "باس باك" التي يعدها مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض ردا على طلبات التمويل المقدمة من الخارجية.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، حيث تسعى إدارة ترامب بالتعاون مع "وزارة كفاءة الحكومة" التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك إلى خفض الإنفاق الفيدرالي وتسريع عمليات التسريح للعاملين.
ووفقا للوثائق، تشمل الخطة المقترحة إغلاق 27 بعثة دبلوماسية، منها 10 سفارات في دول تشمل إريتريا وغرينادا وليسوتو وجمهورية أفريقيا الوسطى ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى 17 قنصلية معظمها في أوروبا مع وجود بعض البعثات في كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والكاميرون.
كما تهدف الخطة إلى دمج بعض الوظائف القنصلية الكبيرة في اليابان وكندا، وتقليص حجم البعثات في مناطق تشهد نزاعات مثل الصومال والعراق، الذي وصفته الوثائق بأنه "أغلى موقع دبلوماسي" تديره الولايات المتحدة.
وتتضمن التغييرات المزمعة إعادة هيكلة شاملة لوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، حيث سيتم دمج بعض برامجها مع وزارة الخارجية وإلغاء البرامج التي تعتبرها الإدارة "مكررة أو غير متوافقة مع أولوياتها". وقد بدأت عمليات التفكيك للوكالة في فبراير الماضي، مع إغلاق أكثر من 5000 برنامج وفصل مئات المتعاقدين.
ومن أبرز التغييرات المقترحة:
خفض ميزانية الخارجية من 54.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار
تقليص المساعدات الخارجية من 38.3 مليار إلى 16.9 مليار دولار
إلغاء برامج ثقافية وتعليمية شهيرة مثل برنامج فولبرايت الذي يعود إلى 1946
وقف تمويل برنامج إعادة توطين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة
إنشاء صندوقين جديدين للمساعدات الإنسانية واللاجئين بقيمة 4 مليارات دولار
ويأتي هذا التوجه رغم معارضة الكونغرس السابقة لمحاولات مماثلة خلال الفترة الأولى لترامب، حيث يملك المجلس التشريعي صلاحية الموافقة النهائية على الميزانية. ومن المتوقع أن تشهد الخطة تعديلات قبل إقرارها، لكن مسؤولا أمريكيا ذكر أن التغييرات لن تكون جوهرية.
وتمثل هذه الخطوة استمرارا لسياسة ترامب في إعطاء الأولوية للشؤون الداخلية، حيث أكدت الوثائق أن النهج الجديد يضع "مصالح المواطنين الأمريكيين في المقام الأول".
