أعلنت الجزائر ان 12 موظفا في السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب ما أفادت به، اليوم الاثنين، وسائل إعلام فرنسية.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو"، نقلا عن مصدر فرنسي أن "السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، في إجراء غير مسبوق منذ عام 1962".
وأضافت أن "الموظفين المعنيين يتبعون وزارة الداخلية الفرنسية ما يعني أن القرار يستهدف الوزير برونو روتايو، وهو رد أيضا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا وإيداعه الحبس المؤقت".
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأحد، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام إلى أحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: "استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد لوناس مقرمان، السبت الماضي بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر السيد ستيفان روماتيه".
وأضاف البيان "الغرض من هذا اللقاء التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية، بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق "أمير بوخرص" المعروف باسم "أمير د.ز" خلال عام 2024".
وأكد البيان أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك في أعقاب التوتر بالعلاقات مؤخرا.
وقال بارو بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 6 أبريل/ نيسان الجاري: "نُعلن عن مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائر".
وأضاف أنه تم التعبير عن الرغبة المشتركة [مع الرئيس الجزائري] في رفع الستار من أجل إعادة بناء حوار هادئ، معلنا الاستئناف الشامل للعلاقات الثنائية.
واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري، على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري، مؤكدين على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل "موثوق وسلس وفعّال".
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاج الحكومة على "المعاملات الاستفزازية" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في 11 يناير الماضي، رفضها الاتهامات الفرنسية لها بـ" التصعيد والإذلال" ضد باريس، مستنكرة "انخراط اليمين المتطرف في حملة تضليل وتشويه ضدها".
وسبق ذلك تصريح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بأن الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا، وذلك بعد رفضها استقبال ناشط رحّلته باريس إليها ليُعاد إلى فرنسا.
