نشرت صحيفة مجلس القضاء الأعلى، اعترافات المتهمين بقتل مدير ناحية ابي صيدا بعد مرور 6 سنوات على الجريمة.
وذكرت الصحيفة في تقرير تابعته الرشيد: "لم يكن حادث القتل في منطقة أبي صيدا بمحافظة ديالى عاديا، فقد اتفق مجموعة مجرمين على اعتراض السيارات التي كان يستقلها مدير ناحية أبي صيدا ومرافقيه المجنى عليهم وإطلاق النار عليهم وقتلهم عمداً بدم بارد، ورغم أن أحد الضحايا أراد أن ينجو بجرحه إلا أنهم عادوا وأجهزوا عليه".
وأفادت المدعية بالحق الشخصي أمام المحكمة أنه "وبحدود الساعة الواحدة ظهراً من يوم الحادث سمعت بمقتل مدير ناحية أبي صيدا من قبل صديقه أمام مجموعة من الأشخاص أثناء عودته من واجب عزاء".
وتروي زوجة المغدور بأن "زوجها وشقيقها وابنه وابن شقيقتها كانوا متواجدين في منطقة تدعى (سراجة) في محافظة ديالى، لتأدية واجب عزاء، وأثناء عودتهم ومرورهم في الشارع العام في منطقة أبو خنازير، اعترضتهم مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ومعهم سيارات ودراجات نارية، ليقوموا بإطلاق النار وقتلهم، واكتفت بالقول إن السبب يعود لخلافات سابقة، قبل أن تطلب الشكوى ضدهم".
اطلعت المحكمة على أقوال المدعين بالحق الشخصي الآخرين الذين اكدوا حادث مقتل الضحية الأساسي وابن خالته المجنـى عليهم من قبل صديقه، وبعد تدوين أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي وإجراء التحقيقات الأولية أفاد المتهم الماثل بأنه اشترك مع المتهمين المفرقة قضاياهم بنصب الكمين واطلاق النار على المجنى عليهم وقتلهم.
واطلعت المحكمــة علــى اقـوال المتهمين المفرقة قضاياهم المطابقة لأقوال المتهم الأساسي الذي ذكر أنه بعد ورود خبر كون احد المجنى عليهم على قيد الحياة رغم اطلاق النار عليه فقد تمت متابعته بواسطة دراجات نارية وتم قتله كونه كان مصابا ولا يقوى على الحركة، واطلعت المحكمة على اقوال المتهم المفرقة قضيته بصفة شاهد الذي أفاد بأن المتهم الماثل اشترك بنصب الكمين وقتل المجنى عليه.
وتبين من الكشف والمخطط لمحـل الحادث ومحاضر الكشف على الجثث واطلاع على التقارير التشريحية للمجنى عليهم بأن سبب وفاة المجنى عليهم المذكورين هو الإصابة بإطلاقات نارية متعددة.
أيضا افاد متهم اخر بالدعوى بالاعتراف امام القائم بالتحقيق بأن مهمته كانت هي الاشتراك بالهجوم على دار المجنى عليه وبعد ذلك ورود اتصال من المتهم الأول واخبره انه تم اطلاق النار على المجنى عليهم بالقرب من السيطرة وأنهم لازالوا على قيد الحياة وطلب منهم الخروج وقتلهم وبالفعل فقد خرج ومعه المتهمين المفرقة قضاياهم وكان سلاحه بندقية كلاشنكوف وتم التوجه الى سيطرة ام الخنازير ( وهناك تم العثور على سيارة نوع هونداي تقل المجنى عليهم باستثناء السائق المصاب وقام المتهم بإطلاق النار عليه وقتله كما تم العثور علـى مسدس بالقرب من المجنى عليه قام المتهم بأخذه.
وجدت المحكمة ان أقوال المدعين بالحق الشخصي التي تعززت بأقوال الشهود واقوال المتهمين المفرقة قضاياهم بصفة شهود ومحاضر الكشوف والتقارير التشريحية واعترافات المتهم الماثل امام القائم بالتحقيق والتي جاءت متطابقة مع الحقيقة، كلها أدلة كافية للتجريم عليه ولكفاية الأدلة قررت المحكمة تجريم المتهم وفق أحكام المادة الرابعة / ۱ وبدلالة المادة الثانية / ١ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ۲۰۰۵ وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق حضوريا استنادا لأحكام المادة ١/١٨٢والتي قضت بالحكم عليه بالإعدام.
