متابعة – الرشيد
أفاد موقع "أكسيوس" بأن إيران بصدد عرض اقتراح على الولايات المتحدة يقضي بعمل الجانبين على صياغة اتفاق نووي مؤقت، تمهيدا لمفاوضات الاتفاق الشامل.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ضوء تحديد الرئيس الأمؤيكي دونالد ترامب مهلة زمنية مدتها شهران لإبرام اتفاق نووي جديد مع طهران، حيث أمر في الأثناء بتعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، تحسبا لاحتمال فشل المسار الدبلوماسي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، فإن ترامب قد يقرر شن ضربة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، أو دعم تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية.
وأشار مصدر دبلوماسي أوروبي إلى أن القيادة الإيرانية تعتبر أن التوصل إلى اتفاق شامل ومعقد من الناحية التقنية في غضون شهرين هو أمر غير واقعي، وهي تسعى إلى كسب مزيد من الوقت لمنع التصعيد.
وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن الإيرانيين يعتقدون أن تحقيق اتفاق مستدام في إطار المهلة التي حددها ترامب هو أمر غير مرجح، وبالتالي قد يكون من الضروري التفكير في اتفاق مؤقت يشكل محطة مرحلية نحو اتفاق نهائي.
ورفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه الأنباء.
وفيما يتعلق ببنود الاتفاق المؤقت المحتمل، فقد يشمل تعليق بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتخفيف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بالإضافة إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول بشكل أوسع إلى المنشآت النووية الإيرانية.
ويرى خبراء تحدثوا إلى Axios أن هذه الخطوات قد تزيد من الزمن اللازم لإيران لتطوير سلاح نووي بشكل طفيف فقط، لكنها يمكن أن تساهم في بناء الثقة الضرورية للانطلاق في مفاوضات حول اتفاق شامل.
كما يمكن أن يتضمن الاتفاق المؤقت تمديد العمل بآلية "العودة السريعة" (Snapback) التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران في حال مخالفتها للاتفاق، علماً أن هذه الآلية من المقرر أن تنتهي في أكتوبر المقبل.
وقد أبلغت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا طهران بأنها ستفعّل آلية "العودة السريعة" للعقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول نهاية يونيو.
لكن من المرجح أن تطالب إيران، في حال التوصل إلى اتفاق مؤقت، بأن يعلّق ترامب حملة "الضغط الأقصى" التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، ومن غير الواضح إن كان الرئيس الأميركي سيوافق على ذلك.
وقد فرضت إدارة ترامب هذا الأسبوع جولتين جديدتين من العقوبات على شركات وأفراد إيرانيين لهم صلة بالبرنامج النووي وقطاع النفط في إيران.
ومن جهة أخرى، فإن طرح إيران لفكرة الاتفاق المؤقت قد يزيد من شكوك إدارة ترامب بشأن نوايا القيادة الإيرانية، وما إذا كانت تحاول كسب الوقت دون تقديم تنازلات حقيقية في برنامجها النووي.
ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأمريكي في البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت في سلطنة عمان. وبينما تؤكد واشنطن أن المحادثات ستكون مباشرة، تصر طهران على أن المفاوضات ستجري عبر وسطاء عمانيين.
وقال الرئيس ترامب يوم الأربعاء للصحفيين في المكتب البيضاوي إن هناك "وقتا قليلا… لكنه ليس كثيرا" لإجراء المفاوضات. وأضاف: "عندما تبدأ المحادثات، تدرك بسرعة ما إذا كانت تسير بشكل جيد أم لا. وإذا شعرت أنها لا تسير جيداً، فسأتخذ القرار المناسب".
وأكد ترامب أن مطلبه الرئيسي يتمثل في ضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي مطلقاً. وأضاف: "لكن إذا تطلب الأمر عملاً عسكرياً، فسوف نستخدم القوة. ومن المؤكد أن إسرائيل ستكون منخرطة بقوة في هذا الأمر، وربما تقوده. لكن لا أحد يقودنا. نحن نقوم بما نريد".
وفي المقابل، قال علي شمخاني، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والمستشار الحالي للسياسة الخارجية لدى المرشد الأعلى علي خامنئي، إن استمرار التهديدات العسكرية ضد إيران "قد يدفعها إلى اتخاذ تدابير ردع".
وأشار شمخاني إلى أن بلاده قد تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتوقف عن التعاون مع هيئة الرقابة النووية، بل وربما تنقل المواد المخصبة إلى "مواقع آمنة" لا تخضع لرقابة الأمم المتحدة.
