اعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ونقابة المعلمين لمتابعة تنفيذ مطالب التربويين، وعقد جلسة لاحقة لمناقشة مطالبهم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته “الرشيد”، أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ترأس جلسة استثنائية خاصة لمناقشة المطالب المشروعة للتربويين العراقيين، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها عدة محافظات خلال الأيام الماضية، والتي نظّمتها الكوادر التربوية والتعليمية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، بحضور نقيب المعلمين العراقيين عدي العيساوي، إلى جانب أعضاء لجنة التربية النيابية، وعدد من النواب المعنيين بالملف التربوي، حيث تم فتح باب النقاش بشكل موسع لبحث تداعيات ما جرى، والاستماع إلى المطالب التي رفعها المعلمون والمدرسون المحتجون في مختلف المحافظات”.
وأضاف البيان، أنه “في مستهل الجلسة، أكد المشهداني أن العملية التربوية تمثل حجر الأساس في بناء العراق الحديث، ولا يمكن الاستهانة بمطالب المعلمين والتربويين، الذين يقع على عاتقهم إعداد الأجيال وبناء الإنسان العراقي”، مشددًا على، أن “مجلس النواب يتعامل مع هذه المطالب بكل جدية وحرص، ويضعها ضمن أولويات عمله التشريعي والرقابي”.
وأشار إلى، أن “التظاهر السلمي حق مكفول دستوريًا، وأن الاحتجاجات التي قادها المعلمون تعكس عمق الأزمة التي يعاني منها قطاع التعليم”، داعيًا، “الحكومة إلى الاستجابة السريعة والمنصفة لتلك المطالب، لا سيما ما يتعلق بتحسين الرواتب وتثبيت العقود وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وضمان حقوق الملاكات التدريسية في مختلف المستويات”.
من جانبه، استعرض نقيب المعلمين عدي العيساوي خلال استضافته، “أبرز مطالب الكوادر التربوية، والتي تمثلت في تعديل سلم الرواتب وتثبيت المحاضرين والإداريين المتعاقدين وتوفير حماية قانونية للمعلم، بالإضافة إلى تحسين البنى التحتية للمدارس وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة”، مؤكدًا، أن “نقابة المعلمين تقف مع حق التظاهر السلمي وتدعو إلى الحوار المسؤول والجاد مع الجهات المعنية لتحقيق تطلعات الأسرة التعليمية”.
اقرأ ايضا
وتابع البيان، أن “لجنة التربية النيابية قدمت تقريرًا مفصلًا عن الاحتجاجات التي شهدها القطاع التربوي، وتوصياتها لمعالجة الأزمة”، مؤكدة، “ضرورة عقد سلسلة اجتماعات مشتركة مع وزارتي التربية والمالية والجهات ذات العلاقة؛ لوضع خطة تنفيذية قابلة للتطبيق تضمن الاستجابة للمطالب العاجلة، وتطوير الواقع التربوي بشكل شامل”.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على:
– ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ونقابة المعلمين لمتابعة تنفيذ المطالب.
– رفع توصيات الجلسة إلى الجهات التنفيذية المعنية.
– الدعوة إلى جلسة لاحقة موسعة يُستدعى فيها ممثلون عن وزارتي التربية والمالية لمناقشة الموارد المالية والإصلاحات اللازمة.
ويأتي عقد هذه الجلسة الاستثنائية، بحسب البيان، تأكيدًا على “التزام مجلس النواب بمسؤوليته تجاه شريحة المعلمين، وتفهمه الكامل لأهمية دعم العملية التربوية، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل العراق وأجياله المقبلة”
