السوداني: الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، فيما أشار إلى أن قيمة الإجازات الاستثمارية بلغت 88 مليار دولار.
وذكر بيان لمكتبه تلقته الرشيد، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأربعاء، وفداً اقتصادياً كبيراً من غرفة التجارة الأمريكية، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق”.
واستعرض السوداني بحسب البيان، “التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة”، مبيناً أنّ “العراق يوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً لمختلف المنتجات والسلع والخدمات”.
وشدد السوداني على أنّ “الشعب العراقي أنجز الكثير في مواجهة الإرهاب وإرساء أسس نهضته التنموية”، مشيراً إلى “أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإدامتها، لاسيما أنّ العراق اليوم يعد نموذجاً ديمقراطياً متميزاً في المنطقة”.
وأضاف، أنه”بسبب حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات والحرب على الإرهاب طيلة العقدين الماضيين تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات”، لافتا إلى أن “العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات”.
وأشارت، أن “العراق يتمتع اليوم باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، ولديه أيدٍ عاملة ماهرة وكفاءات واعدة بمختلف المجالات وعملت حكومتنا على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهداً بإصلاح القوانين لتسهيل تسجيل الشركات والعمل في العراق”.
ولفت إلى، أن”لدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي”.
وأوضح أن “الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط”.
وأكد أن “العراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا”، مبينا أن “مشروع طريق التنمية سيكون أقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع”.
ونوه إلى “امتلاك العراق معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم”.
وتابع: “ينتج العراق 4 ملايين برميل نفط باليوم، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وحكومتنا وضعت رؤية لمشاريع، وبدأ تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف حرق الغاز مطلع 2028″، موضحاً أن “العراق من الدول العشر الأولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي”.
وشدد على، أن”هناك من يرسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق”، مشيرا إلى أن”العراق شهد دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار”.
وختم السوداني بالقول: “منحنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات”.