كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البلدان.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بحسب الصحيفة الرسمية، أن "الرسوم الجمركية الأميركية لا تشمل النفط والغاز، وهو ما يضع العراق في منأى عن هذه السياسات".
وأضاف، أنه "لا توجد لدينا صادرات أخرى تستحق الذكر إلى أميركا كي تفرض عليها رسوماً مؤثرة، وحتى الصادرات غير النفطية التي قد تُفرض عليها رسوم جمركية سترتفع إلى 78بالمئة فقط إذا لم يتم الدفع بالدولار، لكنها محدودة جداً ولا تمثل ثقلاً اقتصادياً".
وبيّن، أن "صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتعدى 5 مليارات دولار سنوياً"، معتبراً أن السوق الأميركية "ثانوية" مقارنة بالصين والهند، اللتين تستوردان 70بالمئة من نفط العراق".
وأشار صالح إلى أن "الولايات المتحدة ليست من بين الدول الرئيسية التي يستورد منها العراق، حيث تأتي تركيا، الصين، الهند، الإمارات ودول أوروبية في مقدمة الدول المورّدة".
لكن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، حذّر من احتمالية أن تطال الإجراءات الحمائية الأميركية "الجوانب المالية" في العراق، وقال: إن "المخيف أن تتولى المصارف الأميركية فرض رسوم على تحويلات العراق إلى بلدان أخرى عند التسديد بغير الدولار، أو فرض رسوم على عوائد استثمار الاحتياطيات الدولارية في أميركا، ما سيرفع من كلفة التجارة الدولية".
وأضاف، أن "الدولار الأميركي هو العملة المستخدمة في صادرات العراق النفطية إلى أهم أسواق العالم، إذ تصل نسبته إلى 70بالمئة من الصادرات إلى الهند والصين وبقية أنحاء العالم".
ومع ذلك، أشار صالح إلى "القلق من إمكانية تحويل الدولار المودع في الولايات المتحدة إلى عملات أخرى لأغراض الاستيراد من دول خارج نطاق الدولار، وهو ما يشكل مسألة غامضة، خاصة في ما يتعلق بتعامل المنظومة المصرفية العالمية مع التحويلات من الدولار إلى عملات أخرى، خصوصاً في البلدان التي تعتبرها الولايات المتحدة (مارقة)".
وأكد صالح، أن "هذه المسائل هي جزء من شبكة معقدة من الحروب التجارية التي يصعب تفكيكها في الوقت الحالي، وأن العراق في انتظار حلِّ هذه العقد بالتدريج".
