اللجنة القانونية في مجلس النواب تقدم تعديلاً جديداً لقانون الانتخابات، وهذه ابرز بنوده:
١- اعتبار المحافظة دائرة باستثناء محافظات (بغداد والبصرة والموصل) تقسم الى دائرتين.
٢- تحديد عدد المرشحين في القوائم بما لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة ، بمعنى انه لا يوجد ترشيح مضاعف والذي يستغل من قبل الاحزاب صاحبة الاموال لجمع الاصوات.
٣- تخصيص نسبة (30%) من مقاعد كل دائرة للمرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ممن حصلوا على النسبة ( 1.5) وتخصيص نسبة (70%) لمرشحي القوائم وتعديل معدل سانت ليغو ليبدأ من (1.5) وليس (1.7) لتمكين القوى الناشئة من التنافس.
٤- اعتبار ترشيح عضو مجلس النواب للانتخابات المحلية، او ترشيح المحافظ واعضاء مجالس المحافظات للانتخابات البرلمانية ، عند الفوز بمثابة استقالة حكمية من مناصبهم ويمتنع عليهم العودة لها ، وهذا الامر سيمنع خداع الناخبين واستغلال الموقع للترشيح مع عدم وجود نية لشغل المنصب الجديد( الانتخاب عقد وكالة ولا يجوز الاخلال به ).
٥- وضع نصوص واحكام تمنع استغلال منحة الرعاية الاجتماعية وتوزيع قطع الاراضي وتقديم الخدمات لاغراض الدعاية الانتخابية.
المقترح قدم من عضو اللجنة القانونية رائد المالكي وسيرفع الى رئاسة المجلس لادراجه في جدول الاعمال بعد العيد.
