أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن كشف حالات استيلاءٍ وتلاعبٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري بمُحافظة بابل وأخرى تعود لمُواطنةٍ جرى التلاعب فيها وذلك بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاري والبلديَّة ودائرة عقارات الدولة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته الرشيد، أن “فريق عملٍ مؤلفٍ في مكتب تحقيق بابل قام بالانتقال إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، حيث كشف قيام أحد المُواطنين بالاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّـته للدولة بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاريّ والبلديَّات ودائرة عقارات الدولة، وبيع أسهمٍ من العقار إلى مُواطنين، على الرغم من عدم وجود مساحاتٍ فارغةٍ في العقار، وبيعهم (واقع حال) من القطع المُجاورة له التي تعود ملكيَّتها للدولة أضعاف الأسهم التي تعود له خلافاً للقانون”.
وأضاف، أن “فريق عملٍ آخر رصد، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري، إقدام مُوظَّفين في المُديريَّة على التلاعب في إضبارةٍ تعود لمُواطنةٍ وتزوير صورةٍ لقيد عقار ورفع اسمها من العقار الذي كان مُسجّلاً باسمها ووضع ثلاثة أسماءٍ أخرى بدلاً منها، على الرغم من وجود إشارة عدم تصرُّفٍ على العقار، لافتاً إلى قيام المُتَّهمين بابتزاز المُشتكية وسحب الشكوى المُقامة من قبلها ضدَّ المُوظَّفين مقابل تزويدها بصورة قيد العقار، إضافةً لإنكارهم تسديد المُشتكية المُتبقي من المبلغ الذي بذمَّتها من قيمة العقار”.
وأشار إلى، إنَّه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا وفقاً لمُذكّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات المُناسبة”
