اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، قرب وصول الطاقة التكريرية للمصافي العراقية الى مستوى 542 الف برميل يومياً.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الرشيد”، ان السوداني “أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع تطوير مصفى ميسان، وتوسعة طاقته التكريرية من 40 الفاً الى 110 آلاف برميل/ يوم، وذلك خلال زيارته الى المحافظة التي وصلها ظهر اليوم”.
وبين السوداني، بحسب البيان، أن “عيد هذا العام سيكون بطعم العمل، الذي سيستمر في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية”، مؤكداً أن “مشروع تطوير وتوسعة مصفى ميسان كان أحد المشاريع المتلكئة منذ عام 2014، وباشرت الحكومة به ضمن نهجها في استكمال العمل بكل المشاريع المتلكئة والمتوقفة، حيث سينفذ من خلال الجهد الوطني وبكوادر وطنية، وبمدة قياسية من 6- 8 شهور”.
وأشار السوداني، الى “مشروع توسعة مصفى بيجي الذي أضاف الى القدرة التكريرية 70 الف برميل/ يوم، وسيدخل الخدمة خلال شهرين الذي أنجز أيضاً من خلال الجهد الوطني والخبرات المحلية، وبما يرفع القدرة التكريرية لعموم مصافي العراق الى 542 الف برميل/ يوم، وهو مستوى قياسي يتحقق لأول مرة في الصناعة النفطية العراقية”.
يذكر ان مشروع تطوير مصفى ميسان بمرحلتيه، يتضمن إنشاء وحدة جديدة وبمواصفات عالمية، بطاقة 70 ألف برميل/ يوم، تسهم برفع طاقة المصفى، وإنشاء وحدات تكميلية، من بينها؛ وحدة الهدرجة وتحسين البنزين، ووحدة FCC، ووحدة زيت الغاز، ووحدة النفط الأبيض، إضافة إلى وحدات خدمية صديقة للبيئة، وسيعمل على تأمين حاجة محافظة ميسان والمحافظات المجاورة من المشتقات النفطية.
اقرأ ايضا
وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء:
ميسان التي وقفت بوجه الدكتاتورية وساهمت في بناء العراق الجديد، تستحق هذا الاهتمام والرعاية بكل الجوانب.
يأتي المشروع ضمن توجه الحكومة للاكتفاء الذاتي من أ لمشتقات النفطية، وتحويل كميات النفط المصدّر الى منتجات نفطية بنسبة 40% لما فيها من عوائد كبيرة.
تحدثنا عن 10 سنوات للوصول الى هذا الهدف، لكن هذه المشاريع ستصل بحلول عام 2030، الى ما نسبته 40% من صادراتنا النفطية.
مع اقرار مجلس الوزراء لاستئناف العمل في مشروع مصفى ميسان، نكون أمام مدينة نفطية صناعية، مؤهلة للانطلاق بمشاريع البرتوكيماويات والأسمدة.
ستوفر هذه المشاريع الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.
النموّ في هذه المشاريع والبرامج هو الاصلاح الحقيقي للاقتصاد العراقي الذي يعاني من الأحادية في الاعتماد على تصدير النفط.
