قالت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، إن من الصعب عليها أن تنجز مهمتها خلال شهر، مشيرة إلى أنها ستمدد فترة عملها، مرجحة إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين.
وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا في مؤتمر صحافي إن اللجنة "عاينت 9 مسارح في مواقع الانتهاكات في الأحداث، واستمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية باللاذقية، ودونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث".
وأضاف الفرحان، أن اللجنة "تلقت أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث واستمعت لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف، وهي تخطط للانتقال لطرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".
وكشف المتحدث أن اللجنة "التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رؤاهم"، معربا عن تقديره للدور المهم للجهات الإعلامية في دعم شفافية عمل اللجنة، وكذلك، دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معها"، مؤكدا "احترام خصوصياتهم".
وقال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا "ظروفنا ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق، وما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات ومن الصعب إنجاز مهمتنا خلال شهر.
وقال الفرحان إن "الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جدا، وأن اللجنة رحبت بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال تقديم المشورة والخبرة"، لافتا إلى أن "اجتماع اللجنة مع الوسيط الدولي بشأن سوريا كان إيجابيا جدا وشفافا".
وأضاف المتحدث: "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا دخلت إلى كل المناطق التي شهدت الأحداث ووقعت فيها اعتداءات، وكان مسلحون من فلول النظام السابق موجودين في المناطق المحيطة بعملنا".
وقال الفرحان إن "اللجنة دخلت كل المناطق التي شهدت الأحداث وسنستمر في الاستماع للشهود، ونرجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة الضالعين في الجرائم".
وتابع: "نعمل على عودة الأهالي للمناطق التي شهدت الأحداث وهناك من يعرقل ذلك، ونحن منفتحون على العمل مع الزملاء في المجتمع المدني السوري".
وأكد المتحدث باسم اللجنة، أنه "من الصعب إنجاز مهمتنا خلال شهر واستمعنا إلى 95 شهادة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا".
وقال:"سنمدد عمل اللجنة حتى يتم الاستماع لكل الشهادات وتلقي البلاغات".
يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا يوم 6 مارس الجاري بين القوات الأمنية السورية من جهة، ومجموعات مسلحة في مناطق باللاذقية وطرطوس.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له، إن "هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، أدت إلى تصعيد عسكري واسع" وأسفرت عن عدد كبير من الضحايا غالبيتهم من الطائفة العلوية.
وكانت لجنة تقصي الحقائق تعهدت بإنهاء عملها خلال 30 يوما.
