أقر البرلمان الأوروبي مشروع قانون يتيح للسلطات السورية استخدام الأصول السورية المجمدة في عهد النظام السابق لدعم عملية الانتقال السياسي، وإعادة الإعمار.
وخلال جلسة عقدت أمس الأربعاء في البرلمان الأوروبي، تمت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 462 صوتا، مقابل معارضة 76 صوتا، في حين امتنع 106 أصوات عن التصويت.
وفي حين لم يتطرق مشروع القرار إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من دول التكتل التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا.
وفي بيان له، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى دعم الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم، ودعم انتقال سياسي بقيادة سورية من أجل توحيد البلاد وإعادة بنائها.
وأكد البيان أن هذا الانتقال ينبغي أن يشمل جميع المجموعات المختلفة في المجتمع السوري، وخاصة المجموعات الدينية والعرقية، والنساء، وقوى المعارضة السلمية.
وأشار البيان إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا، وأن 90% من السكان يعيشون في فقر، داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد، وضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري ماليا.
