أعلنت سوريا موقفها بوضوح من استيراد شحنات نفط خام من العراق أو السعودية، في إطار العلاقات التي تبنيها الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
كما أوضحت موقفها من إمكان تفعيل خط أنابيب النفط الخام الذي يربط بينها وبين العراق، والاستيراد من خلاله في الوقت القريب.
جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروات المعدنية (المخوّل بالحديث لوسائل الإعلام) أحمد سليمان، إلى منصة الطاقة المتخصصة، الصادرة من واشنطن.
وبسؤاله عن وجود مفاوضات لاستيراد النفط الخام من العراق أو السعودية، أجاب بأنه "حاليًا لا يوجد مفاوضات.. ووزارة النفط تستورد النفط الخام عن طريق إعلان مناقصات للحصول على أفضل الخيارات، لضمان إمدادات موثوقة وضمن الشروط العقدية".
وأوضح أن وزارة النفط والثروة المعدنية أعلنت مناقصات لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل ومشتقات نفطية مثل البنزين والمازوت والفيول والغاز المنزلي، وتمّت الإجراءات العقدية مع الشركات التي رست عليها المناقصات، وتجري التوريدات وفق شروط العقود والمُدد المتفق عليها.
وأضاف أن مكتب تسويق النفط في وزارة النفط تلقّى عدّة عروض في مناقصة النفط الخام الأخيرة، "وبعد تقييم العروض، اختيرَت الشركات التي ستقوم بالتوريد وفقًا للمواصفات والشروط المطلوبة".
بسؤاله عن مستقبل خط أنابيب النفط العراقي السوري، ومدى تفعيله لاستيراد الخام وتشغيل المصافي المتوقفة، أكد أحمد سليمان أن "الخط العراقي السوري بحاجة إلى تأهيل، وحتى الآن لم يجرِ التعاطي مع هذا الموضوع".
ويحتاج الخط إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيله، خاصة في الجزء السوري، جراء الحرب المستمرة في البلد منذ عام 2011، التي أثّرت كثيرًا في البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتسبّبت في تدمير كبير.
وبسؤال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية أحمد سليمان عن حجم الاستثمارات المطلوبة لإعادة ترميم البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، أوضح أن إعادة ترميم البنية التحتية لقطاع النفط والغاز تتطلب استثمارات كبيرة، وتعمل وزارة النفط على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق هذا الهدف.
وفي السياق نفسه، أوضح أن هناك عدّة حقول نفطية وغازية تعمل الوزارة على إعادة تأهيلها، متوقعًا أن تبدأ الإنتاج من جديد خلال المدة القريبة المقبلة، مما سيسهم في تعزيز الإنتاج الوطني.
