توقع مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان خلال الشهر الحالي، فيما أشار إلى أن سقفها يصل إلى 200 تريليون دينار.
وقال صالح بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الموازنة تستند إلى جناحين رئيسيين: الشق التشغيلي، الذي يشكل 68-70بالمئة من إجمالي سقف الإنفاق العام، ويغطي الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، والشق الاستثماري، المخصص لدعم المشاريع التنموية والخدمية".
وأضاف، أن "الموازنة ستتحرك وفق سقوف صرف تقارب 200 تريليون دينار، مع عجز افتراضي يقدر بـ64 تريليون دينار، يتم تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض متوسط سعر برميل النفط السنوي عن 70 دولاراً، أو تراجع الصادرات عن 3.4 مليون برميل يومياً".
وأكد صالح، أن "الحكومة ملتزمة بضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، إذ يتلقى نحو 8 ملايين مواطن دخلاً حكومياً، ما يعيل قرابة 40 مليون مواطن بشكل غير مباشر"، مشيراً إلى أن "تنفيذ المشاريع الخدمية، مثل المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، يحظى بأولوية موازية لتأمين الرواتب".
كما لفت، إلى أن "التخطيط الستراتيجي المالي يترافق مع مراقبة دقيقة للصرف، لضمان الاستقرار الاقتصادي، فيما تواصل الحكومة دعم القطاع الزراعي وتعزيز السلة الغذائية، إذ يشكل القطاع الزراعي نحو 13بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي". وأشار صالح، إلى أن "الاقتصاد العراقي يشهد نمواً غير نفطي بنسبة 5 بالمئة سنوياً، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 3 بالمئة، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد الحديث"، مشدداً على أن "المرحلة الحالية تشهد حركة إعمار كبرى وتحولاً رقمياً وصناعياً، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف، أن "الموازنة من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلال آذار الحالي، وفقاً لتقديرات المجلس، حيث يجري تشاور مكثف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذا الخصوص لضمان إقرارها ضمن التوقيتات المناسبة".
