رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، إصدار أمر مؤقت لاستئناف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وفق ما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية.
وأمر القضاة يتسحاق أميرت، نوام سولبرغ، ودافيد مينتس الحكومة بمعالجة قضية إمدادات الكهرباء في إطار ردها العام على تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء ذلك عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية بوقت سابق وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.
ووصفت حركة حماس هذه الخطوة بأنها "محاولة يائسة للضغط على الشعب عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض".
وقالت الحركة في بيان إن "قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان".
بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن غزة، واعتبرته تعميقا لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في القطاع على كافة مستويات الحياة.
