التربية النيابية: مقترح لفرض غرامة على أولياء الأمور الذين لا يرسلون أبنائهم إلى المدارس

كشفت لجنة التربية النيابية، عن التعديلات المقترحة قانون (التعليم الإلزامي)، فيما أشارت إلى أن التعديلات تتضمن غرامة على أولياء الأمور الذين لا يلتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدارس.
وقال عضو لجنة التربية النيابية حيدر طارق شمخي بحسب الصحيفة الرسمية، أنَّ "اللجنة وضعت قضية تعديل قانون (التعليم الإلزامي) ضمن أولوياتها، إدراكاً لأهمية هذا القانون في ضمان حق الأطفال في التعليم، وتقليل نسب التسرّب التي تفاقمت خلال السنوات الماضية".
وأكد أنَّ "التعديلات المقترحة تم تقديمها رسمياً إلى هيئة رئاسة البرلمان، التي قامت بإحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها وإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أن تكون التعديلات شاملة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع".
وأوضح شمخي أنَّ "التعديلات المقترحة تركّز بشكل أساسي على معالجة حالات تسرّب الطلبة من المدارس، من خلال فرض غرامات مالية على أولياء الأمور الذين لا يلتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدارس".
وأشار إلى أنَّ "هذه الغرامات تم تصميمها بحيث تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين إلزام الأسر بتعليم أبنائها وعدم التسبّب في أعباء مالية كبيرة عليها".
وأضاف أنَّ "القانون المعدّل لن يقتصر على فرض الغرامات، بل سيشمل أيضاً آليات تنفيذية صارمة لضمان تطبيق التعليم الإلزامي بفعالية، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية وتكليف المؤسسات التعليمية بمتابعة نسب الحضور والغياب، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات مناسبة بحق المخالفين".
وأشار عضو اللجنة إلى أنَّ "هناك دراسات تُجرى حالياً بشأن تطوير منظومة الحوافز، إذ سيتم توفير دعم للأسر ذات الدخل المحدود لضمان استمرار أبنائها في التعليم، إضافة إلى العمل على تحسين البيئة التعليمية من خلال تأهيل المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية".
وأكد شمخي أنَّ "التعديلات المقترحة لا تهدف فقط إلى فرض العقوبات، بل تسعى أيضاً إلى إشراك المجتمع في دعم التعليم الإلزامي، من خلال تعزيز الوعي بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل الأطفال، كما سيتم إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية لحث الأهالي على الاهتمام بتعليم أبنائهم والتعاون مع المدارس لضمان استمرارهم في الدراسة".
وتابع أنَّ "هناك تحديات تواجه تطبيق التعليم الإلزامي، من بينها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، والنقص في البنية التحتية لبعض المدارس، خاصة في المناطق الريفية والنائية"، مبيناً أنه "للتغلب على هذه المشكلات، تتضمن التعديلات وضع خطط لدعم التعليم في المناطق الفقيرة، عبر توفير نقل مجاني للطلبة في المناطق البعيدة، وإنشاء مدارس جديدة في المناطق التي تعاني من نقص في المؤسسات التعليمية، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين لضمان تقديم تعليم ذي جودة عالية".
ونوّه شمخي بأنَّ "اللجنة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى إرساء قواعد تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية، وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تركز على ضمان تعليم مجاني وجيد لجميع الأطفال".
وأكد أنَّ "التعليم الإلزامي يمثل الحجر الأساس للنهوض بالمجتمع، وأنَّ تطويره يحتاج إلى جهود متكاملة بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه".
وختم عضو لجنة التربية النيابية حديثه بالقول: إنَّ "اللجنة تعمل بكل جدية للخروج بتعديلات شاملة تعالج المشكلات القائمة، وتوفر بيئة تعليمية أفضل للأطفال"، مؤكداً أنَّ "هذه التعديلات ستكون خطوة مهمة نحو تحسين التعليم في العراق وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة".