أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان بوقف ترحيل خليل وحدد جلسة استماع للنظر في قضيته غدا الأربعاء.
وحث محامو خليل القاضي على إصدار أمر بعودة موكلهم إلى نيويورك. واتهموا الحكومة بالسعي لحرمان خليل من تلقي المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدا عن نيويورك.
واعتقل خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول، يوم السبت الماضي على يد أفراد من وزارة الأمن الداخلي، ونُقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا لانتظار إجراءات الترحيل.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
وأثار احتجاز خليل غضبا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا إدارة ترامب باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إن "قرار وزارة الأمن الداخلي المخالف للقانون باعتقال خليل لمجرد نشاطه السلمي المناهض للإبادة الجماعية يمثل هجوما صارخا على ضمان التعديل الأول لحرية التعبير وقوانين الهجرة والظروف الإنسانية للفلسطينيين".
وذكر شاهد من رويترز أن اشتباكات اندلعت لفترة وجيزة بين الشرطة ومئات المتظاهرين خلال احتجاجات على اعتقال خليل في منطقة مانهاتن السفلى بنيويورك، واعتُقل شخص واحد على الأقل.
ونظم أعضاء يهود من هيئة التدريس في جامعة كولومبيا مظاهرة ومؤتمرا صحفيا دعما لخليل أمام مبنى بالجامعة أمس الاثنين، حاملين لافتات كتب عليها "اليهود يقولون لا للترحيل".
من جانبه، أكد ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية احترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي.
وكان خليل شخصية بارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في كولومبيا والتي أطلقت شرارة مظاهرات في جامعات بشتى أنحاء الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم العام الماضي.
ووصف ترامب خليل على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس".
وقال ترامب إن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله سيمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة مستقبلا، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب على غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
