محافظة الأنبار: جهات مفلسة تحاول استهداف المحافظة واستقرارها الإداري

أكدت محافظة الأنبار، اليوم السبت، أن استحداث ناحية السلام (جزيرة الخالدية) جاء بناءً على متطلبات استحداث النواحي حسب معايير وزارة التخطيط وحسب النسبة السكانية المعتمدة.
وذكرت المحافظة في بيان تلقته الرشيد، أن”الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، تؤكد حرصها على دقة المعلومات المتداولة في الفضاء العام، ورفضها لحملات التضليل التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإثارة الفتن بين أبناء الأنبار من قبل جهات مفلسة تحاول استهداف المحافظة واستقرارها الإداري وفي هذا الإطار، نود أن نوضح للرأي العام أن استحداث ناحية السلام (جزيرة الخالدية) جاء بناءً على متطلبات استحداث النواحي حسب معايير وزارة التخطيط وحسب النسبة السكانية المعتمدة”.
وأضافت، أن”الغرض من الاستحداث خدمة أهالي هذه المنطقة وعشائرها الكرام ولشمولها بالمشاريع الخدمية كالطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الماء وكافة الخدمات ضمن اختصاص عمل المحافظة وحسب تمثيلها السكاني وتخصيصها المالي من موازنة تنمية الأقاليم وكافة تخصيصات المحافظة، أسوة ببقية أقضية ونواحي المحافظة، فضلاً عن استحقاقاتها من الدرجات الوظيفية”.
وأكدت، أنه”لا صحة لادعاءات المفلسين المغرضين بأن هذا الإجراء الإداري الخدمي يمس أراضي الأهالي والعشائر الكريمة، ونؤكد أن هذه الناحية غير مشمولة بالتخطيط العمراني، وأن المعلومات التي يروج لها عضو مجلس المحافظة “زيد علي الحماد” وغيره من أمثاله تأتي ضمن محاولات مكشوفة لتضليل الرأي العام والكسب السياسي الزائف من خلال ادعاءاتهم الباطلة، ويعلم الجميع أن أراضي العشائر في جميع الأقضية والنواحي لم يتم المساس بعقودها الزراعية لكل أبناء المحافظة، بما فيهم ناحية الصقلاوية مسقط رأس العضو المذكور منذ سنوات وحتى الآن (إلا في حالات مشخصة منَّا ومن الأجهزة الرقابية في ناحية الصقلاوية قرب المعهد الفني/ الزغاريت والجزيرة تم التلاعب بأولياتها وتغيير ملكيتها وتقطيعها وبيعها خلافاً للقانون، والتحقيقات جارية مع المتهمين المتورطين ومنهم ذوو زيد علي حماد، وسيتم إكمال التحقيقات وعرضها تفصيليا على الرأي العام في المحافظة معززة بالأدلة والوثائق ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون)”.
وختمت بالقول: “تؤمن حكومة محافظة الأنبار المحلية بضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بممتلكاتهم، وهو موقف مبدئي لا يتغير، كما نؤكد أننا نقف ضد أي تجاوزات قد تمس حقوق الأهالي، وندعو إلى تحري الدقة وعدم الانجرار إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.