أعلنت إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية أن مؤسسة Inter-American Foundation سرحت جميع موظفيها من كشوف رواتبها باستثناء موظف واحد.
ووفقا لقسم كفاءة الحكومة الذي يرأسه إيلون ماسك، والمكلف بمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق الحكومي، كان عدد الموظفين في الوكالة الفيدرالية المستقلة قبل التخفيضات 48 موظفا، ومتوسط راتب الموظف 131000 دولار سنويا.
وقال قسم كفاءة الحكومة في منشور على منصة "إكس": "تم تخفيض مؤسسة الإنتر أمريكان، وهي وكالة كان عملها الأساسي هو إصدار المنح الخارجية (بميزانية 60 مليون دولار)، إلى الحد الأدنى القانوني (موظف واحد نشط)".
وقد تم إنشاء مؤسسة الإنتر أمريكان من قبل الكونغرس في عام 1969، وهي تصدر منحا لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من أجل "التنمية المجتمعية المحلية"، وفقا لموقع الوكالة الإلكتروني.
ومنذ عام 1972، قدمت الوكالة حوالي 5800 منحة بقيمة تزيد عن 945 مليون دولار، وتجادل بأن نهجها "يوصى به بشكل متزايد كأكثر الطرق فعالية لتحسين جودة الحياة في المجتمعات المهمشة".
وجاءت مبادرة خفض التكاليف، التي يقودها الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك، لتسلط الضوء على عدة أمثلة لمنح مؤسسة الإنتر أمريكان التي تم إلغاؤها بسبب التخفيضات الشديدة، بما في ذلك:
تم إجراء هذه التخفيضات استجابة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 19 فبراير، والذي اعتبر الإنفاق الفيدرالي على مؤسسة الإنتر أمريكان، وصندوق بريسيديو، ومؤسسة التنمية الإفريقية الأمريكية، ومعهد الولايات المتحدة للسلام "غير ضروري".
ونص الأمر التنفيذي على أنه "يجب إلغاء المكونات والوظائف غير القانونية للكيانات الحكومية التالية إلى أقصى حد يتوافق مع القانون المعمول به، ويجب على هذه الكيانات تقليل أداء وظائفها القانونية والموظفين المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الوجود والوظيفة المطلوبة بموجب القانون".
وقد قامت إدارة ترامب بفحص إنفاق المساعدات الخارجية في إطار سعيها للقضاء على الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في الحكومة الفيدرالية.
وقد كلف الرئيس الأمريكي إيلون ماسك وفريق قسم كفاءة الحكومة بقيادة هذه الجهود وكذلك ضمان تنفيذ أوامره التنفيذية وإنفاذها.
وتخطط إدارة ترامب لإلغاء ما يقرب من 60 مليار دولار من إنفاق المساعدات الخارجية، بما في ذلك إنهاء 92% من المنح التي تصدرها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) و45% من المنح التي تصدرها وزارة الخارجية. ويدعي قسم كفاءة الحكومة أنه وفر حوالي 55 مليار دولار منذ بدء حملة خفض التكاليف.
