قال فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، إن بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وذكر علاء الدين بحسب وكالة رويترز، أنه “لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”.
وأضاف “في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية مؤخرا، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق”.
وكانت مصادر قد قالت لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحافيين يوم الاثنين الماضي إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع الحالي.
وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير/ شباط على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.
وينص التعديل أيضا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
ورحبت جمعية لمنتجي النفط في كردستان، تضم شركات دي.إن.أو وجنرال إنرجي وجلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم، بالتعديل في بيان قصير على موقعها الإلكتروني.
وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل واعتبرته منخفضا للغاية.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي لرويترز يوم الثلاثاء إنه لم تعد هناك أي مشكلات
قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات.
وأضاف “يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير”، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب.
لكن تركيا قالت يوم الأربعاء إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب
