كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، عن صدور اوامر قبض دوليّة بحق تجار المخدرات الدوليين، فيما اكدت ان العام الحالي سيكون أشد قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة.
وقال المتحدث باسم المديرية حسين التميمي، في بيان تلقته “الرشيد”، إن “الحكومة الحالية ممثلةً بوزارة الداخلية رفعت مستوى التنسيق مع الدول العربية والأجنبية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وهنالك تنسيق عالي المستوى حاليا أسهم باسترداد العديد من المطلوبين بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي”.
واضاف، ان “المديرية العامة لشؤون المخدرات لديها عمل استخباري دقيق مكنها من الوصول لأهداف دولية رئيسية بتجارة المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات الدقيقة المتوفرة على المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى واصدرت أوامر قبض دوليّة بحق التجار الدوليين بالمواد المخدرة”.
واشار التميمي، الى ان “المديرية العامة اعدت خططًا استخبارية بأساليب حديثة تمكنها من الوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن يثبت تورطه بجريمة المخدرات وفي جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كردستان العراق، بتنسيق أمني عالي المستوى، لافتا ومؤكدا لدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها”.
وتابع: ان “التدريبات التي خضعت لها المديريات والأقسام المختصة ضمن المديرية العامة لشؤون المخدرات جعلتها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة حتى لو كانت مسلحة والإطاحة بها، مشيرا إلى، أن عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة رجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح”.
واكد التميمي، “سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدة بالتعاون مع قيادة قوات الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية”.
وأوضح، أن “النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال العامين الماضيين تفوق السنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة من حيث نوعية الملقى القبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التي ضبطت”.
واردف التميمي، أن “جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومة ونبذل جهودًا استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة بما ينسجم مع حجم الجريمة والتحدي”.
ولفت، إلى أن “الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائية ولو لا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح”
