حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية في الوزارة أو الدائرة، فيما أكدت أن القرار الحكومي بهذا الشأن يمثل دعمًا حقيقيًا للموظفين.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي بحسب الوكالة الرسمية، إن "العديد من الدوائر مثل المصارف، تحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز المعاملات بعد انتهاء دوام المراجعين، الأمر الذي يستدعي استمرار بعض الموظفين لساعات إضافية"، مشددًا على، أن "تحديد هذه الحاجة يعود إلى الإدارة العليا، سواء كان المدير العام أو الوزير، وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية".
وأشار إلى، أن "نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة، وفقًا لحجم العمل والاحتياج الفعلي، ويتم تحديد طبيعة الأعمال المنوطة بهم وآلية ضبط دوامهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك".
وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، أوضح الكاظمي أن "الأجور المقررة للساعات الإضافية حُددت بـ 5000 دينار للفئات من الدرجة الأولى إلى الرابعة، و4000 دينار للدرجات الخامسة فما دون، في الأيام الاعتيادية، بينما ترتفع إلى 6000 دينار و5000 دينار على التوالي خلال أيام العطل الرسمية".
وأضاف، أن "هذه المبالغ تُضاف إلى رواتب الموظفين، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار شهريًا وفقًا لعدد الساعات الإضافية التي يعملها الموظف، مما يُشكل دعمًا إضافيًا حقيقيًا لتحسين دخله وتقليل الأعباء المعيشية التي يواجهها".
المالية النيابية: أجور الساعات الإضافية للموظف تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار شهريا
