اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، ان استقرار الوضع الأمني في سوريا ينعكس إيجاباً على العراق، فيما شدد على احترام العراق للادارة السورية.
وذكر بيان للوزارة تلقته “الرشيد”، ان “الوزير حسين التقى رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في مقر المجلس بالعاصمة الرباط، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب، خاصة على المستويين الحكومي والبرلماني، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
واضاف، ان “الوزير حسين اكد خلال اللقاء تطلع العراق إلى تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن العراق يمر بمرحلة تركز على تقديم الخدمات وتعزيز التنمية، في ظل الاستقرار الأمني الذي يشهده. كما شدد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز الحوار بين المؤسسات التشريعية في البلدين لما له من دور أساسي في توطيد العلاقات الثنائية”.
واردف البيان، انه “في سياق حديثه عن القطاعات الاقتصادية والسياحية، أشار الوزير إلى أن العراق يستقطب سنوياً ما بين 8 إلى 10 ملايين زائر ضمن الزيارات الدينية، ما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها في هذا القطاع، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والسياحة الدينية”.
ولفت، الى ان “وزير الخارجية أشاد بخطوة افتتاح السفارة المغربية في بغداد، معتبراً أنها تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون المشترك، كما جدد رفض العراق لأي دعوات تهدف إلى تهجير سكان غزة، محذراً من التداعيات الكارثية التي قد تترتب على مثل هذه الطروحات”.
اقرأ ايضا
وتابع البيان، أما بشأن الأوضاع في سوريا، فقد أكد الوزير أن “استقرار الوضع الأمني فيها ينعكس إيجاباً على العراق، في حين أن استمرار التوتر يؤثر سلباً على المنطقة بأكملها، كما شدد على احترام العراق للإرادة السورية، معرباً عن أمله في أن تتفهم الإدارة السورية الجديدة أهمية التنوع داخل المجتمع السوري”.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، بحسب البيان، “استعداد البرلمان المغربي لتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أشار إلى دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التشريعي بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
