بيان من حكومة اقليم كوردستان:
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005 فإن عملية الاستفتاء يجب أن تجري في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ العملية قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.
وقبل هذا التاريخ، وعلى مدى العشرين عاما الماضية، فشلت جميع الحكومات العراقية المتعاقبة في إجراء الاستفتاء.
وتستعد الحكومة العراقية الآن لانتزاع النفط والغاز من هذه المناطق من جانب واحد، في حين يطالب الشعب الكوردي في إطار المادة 140 بمطالب مشروعة في هذه المناطق.
وبموجب المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005، تتمتع حكومة إقليم كوردستان بحق مطلق ومن جانب واحد في إدارة حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً.
وتنص المادة 112 أيضا على أن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم بإدارة مشتركة لحقول النفط والغاز المكتشفة سابقا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها.
كما أن بغداد ملزمة بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن توزيع إيرادات الحقول المكتشفة سابقاً (القديمة).
وكانت حكومة إقليم كردستان على استعداد دائمًا للمشاركة في هذه الاتفاقيات، إلا أن الحكومة الاتحادية ظلت تتهرب باستمرار من مسؤولياتها الدستورية.
وتحاول الحكومة الاتحادية توقيع عقود النفط والغاز دون مراعاة مواد الدستور بشكل عام والمادتين 140 و112 بشكل خاص.
وتعتبر حكومة إقليم كوردستان أن من حقها الدستوري الدفاع عن حقوقها الدستورية بكل الوسائل المتاحة وتعمل على تنفيذ القوانين لحماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وكركوك.
حكومة إقليم كوردستان
