أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، قرب التعاقد مع شركة متخصصة لحجب الانترنت داخل السجون، وفيما أشارت إلى أن جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى، لفتت إلى اعتماد معيارين لتنفيذ أحكام الإعدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إنه "لا يسمح لأي فئة من السجناء بحيازة الهواتف النقالة، لكن ما يحدث أن هناك تواطؤا لإدخال الهواتف بطرق ملتوية وتسليمها لبعض النزلاء".
وأوضح العيبي، أن "النزيل داخل السجون له حقوق وعليه التزامات، ومن ضمن تلك الالتزامات عدم حيازته أي جهاز هاتف نقال داخل الأقسام الإصلاحية"، مبيناً، أن "هناك كابينات اتصال في دوائر الإصلاح العراقية يستخدمها النزيل للتواصل مع ذويه في أوقات محددة ولمدد زمنية محددة، ويخضع جميع النزلاء لأحكام القانون ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى".
وتابع، أن "وزارة العدل أبرمت عقودا لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة سونار إلى الأقسام الإصلاحية، فضلا عن أن الوزارة حالياً في طور الإعداد للتعاقد مع شركة متخصصة لغرض حجب خدمة الانترنت في داخل الأقسام الإصلاحية في السجون وسيتم العمل بالموضوع في القريب العاجل منعا لحدوث أي خروقات مستقبلا".
وأشار من جانب آخر إلى، أن "آلية تنفيذ أحكام الإعدام تخضع لمعيارين أساسيين: الأول باكتساب الحكم الدرجة القطعية ليصبح نافذا، والمعيار الثاني هو إصدار مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية".
